مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، تشهد الساحة السياسية منافسة شرسة بين كامالا هاريس التي تمثل الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري. تبرز مؤسسات الضغط واللوبيات والمصالح الاقتصادية الكبيرة بشكل واضح في مشهد الانتخابات، حيث تستند كل من حملة ترامب وهاريس إلى دعم منظمات ومجموعات مؤثرة داخل المجتمع الأمريكي.
بالنسبة للداعمين، تتركز قاعدة ترامب على الناخبين البيض الأكبر سنًا والرجال وذوي التعليم المحدود، كما يتمتع بدعم قوي من المحافظين التقليديين الذين يرون في ترامب رمزًا لاستعادة قوة أمريكا وتأكيد السيادة الاقتصادية والسياسية. يلعب رجال الأعمال وبعض منظمات اللوبيات اليمينية مثل "كوك براذرز" و"مجلس الأعمال الأمريكي" دورًا مهمًا في دعم توجهات ترامب من خلال توفير التمويل وإعداد حملات موجهة للفئات الأكثر تحفظًا تجاه قضايا مثل الهجرة والهوية الثقافية والسياسات الخارجية الحذرة تجاه الحلفاء.
من الناحية الأخرى، تعتمد هاريس على قاعدة واسعة من النساء، وخاصة من الأقليات مثل السود واللاتينيين، إضافة إلى النخب الأكاديمية وسكان المدن الكبرى الذين يميلون لدعم سياسات أكثر شمولية وانفتاحًا على التعاون الدولي وتوسيع الخدمات الاجتماعية. تعزز دعمها من قبل شخصيات بارزة مثل السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، التي ظهرت في أحد تجمعاتها في ولاية ميشيغان، محذرة من تأثير السياسات اليمينية المتطرفة لترامب. وفي الوقت نفسه، يثير دعم بعض المسلمين والعرب لترامب في نفس الولاية تباينات، خاصة في ظل التوترات حول السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
أما عن "الدولة العميقة" أو التأثيرات الخفية، فهي تظل موضوعًا يثير جدلاً واسعًا، حيث يعبر بعض المحللين عن شكوكهم حول وجود قوى غير مرئية تؤثر على مسار الانتخابات وتدعم أو تعرقل مسار مرشحين بعينهم. يلعب الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية دورًا حيويًا في تشكيل الرأي العام، ما يجعل السيطرة على هذا القطاع في غاية الأهمية. تُحاول كل حملة استغلال هذه المنصات لتوجيه الرسائل المؤثرة نحو جمهورها المفضل، حيث تستهدف حملة ترامب أكثر القضايا الثقافية المثيرة مثل حقوق السلاح والهوية الأمريكية، بينما تركز هاريس على قضايا الحقوق المدنية والإصلاحات الاجتماعية والعدالة العرقية، ما يوسع جاذبيتها لدى الأقليات والفئات الشبابية.
مع تصاعد نسبة المشاركة المبكرة والتنافس المتقارب بين الطرفين، من المتوقع أن تؤدي الفئات المؤثرة، وخاصة الأقليات، دورًا كبيرًا في حسم السباق الانتخابي، فيما تواصل القوى الاقتصادية والمصالح التجارية دعم سياسات مرشحيها بشكل غير مباشر عبر شبكات النفوذ وعبر دعم الحملات الانتخابية الضخمة، مما يثير تساؤلات حول تأثير المال في السياسة الأمريكية ومستقبل الديمقراطية هناك.
بالنسبة للداعمين، تتركز قاعدة ترامب على الناخبين البيض الأكبر سنًا والرجال وذوي التعليم المحدود، كما يتمتع بدعم قوي من المحافظين التقليديين الذين يرون في ترامب رمزًا لاستعادة قوة أمريكا وتأكيد السيادة الاقتصادية والسياسية. يلعب رجال الأعمال وبعض منظمات اللوبيات اليمينية مثل "كوك براذرز" و"مجلس الأعمال الأمريكي" دورًا مهمًا في دعم توجهات ترامب من خلال توفير التمويل وإعداد حملات موجهة للفئات الأكثر تحفظًا تجاه قضايا مثل الهجرة والهوية الثقافية والسياسات الخارجية الحذرة تجاه الحلفاء.
من الناحية الأخرى، تعتمد هاريس على قاعدة واسعة من النساء، وخاصة من الأقليات مثل السود واللاتينيين، إضافة إلى النخب الأكاديمية وسكان المدن الكبرى الذين يميلون لدعم سياسات أكثر شمولية وانفتاحًا على التعاون الدولي وتوسيع الخدمات الاجتماعية. تعزز دعمها من قبل شخصيات بارزة مثل السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، التي ظهرت في أحد تجمعاتها في ولاية ميشيغان، محذرة من تأثير السياسات اليمينية المتطرفة لترامب. وفي الوقت نفسه، يثير دعم بعض المسلمين والعرب لترامب في نفس الولاية تباينات، خاصة في ظل التوترات حول السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
أما عن "الدولة العميقة" أو التأثيرات الخفية، فهي تظل موضوعًا يثير جدلاً واسعًا، حيث يعبر بعض المحللين عن شكوكهم حول وجود قوى غير مرئية تؤثر على مسار الانتخابات وتدعم أو تعرقل مسار مرشحين بعينهم. يلعب الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية دورًا حيويًا في تشكيل الرأي العام، ما يجعل السيطرة على هذا القطاع في غاية الأهمية. تُحاول كل حملة استغلال هذه المنصات لتوجيه الرسائل المؤثرة نحو جمهورها المفضل، حيث تستهدف حملة ترامب أكثر القضايا الثقافية المثيرة مثل حقوق السلاح والهوية الأمريكية، بينما تركز هاريس على قضايا الحقوق المدنية والإصلاحات الاجتماعية والعدالة العرقية، ما يوسع جاذبيتها لدى الأقليات والفئات الشبابية.
مع تصاعد نسبة المشاركة المبكرة والتنافس المتقارب بين الطرفين، من المتوقع أن تؤدي الفئات المؤثرة، وخاصة الأقليات، دورًا كبيرًا في حسم السباق الانتخابي، فيما تواصل القوى الاقتصادية والمصالح التجارية دعم سياسات مرشحيها بشكل غير مباشر عبر شبكات النفوذ وعبر دعم الحملات الانتخابية الضخمة، مما يثير تساؤلات حول تأثير المال في السياسة الأمريكية ومستقبل الديمقراطية هناك.
تعليقات
إرسال تعليق