الدين العام أو الدين السيادي هو مجموعة الأموال التي تقترضها الدولة من الأفراد أو المؤسسات لتغطية مصاريفها ونفقاتها العمومية عندما لا تفي عوائد الحكومة بالحاجة.
الدين السيادي أو الدين العام قد يتخذ شكل سندات خزانة غير قابلة للتداول في الأسواق المالية وأحيانا تطرح الحكومات هذه السندات في السوق المحلية أو الدولية ليقع تداولها وفقا لمعطيات السوق ومجرياته.
عندما تلجأ الحكومات إلى طرح سنداتها فإنها تقع أمام خيارين أولهما؛ اصدار تلك السندات السيادية بالعملة المحلية حيث يقبل على تداولها المستثمرون المحليون وفي هذه الحالة يصنف الدين حكوميا.
وفي الحالة الثانية تقوم الدولة أو الحكومة بطرح سندات في السوق العالمية و بالعملة الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو.
الدين العام أو الدين السيادي يعد مؤشر اقتصاديا هاما من خلاله يمكن تحديد وجهة الاستثمارات الخارجية والداخلية وهو مؤشر من خلاله يمكن معرفة متانة وقوة اقتصاد الدول ويتم تحديد هذا المؤشر بالنسبة المئوية مقارنة بحجم الناتج القومي الخام لكل دولة.
تعريف أزمة الديون السيادية أو الحكومية
يعرف رجل الاقتصاد أزمة الديون السيادية كونها عجز الحكومة عن تسديد ديونها الخارجية لعدم القدرة على تعبئة الأموال بالعملات الأجنبية وبالتالي تصبح الدولة غير قادرة على سداد مستحقات الدائنين.
معظم الدول والحكومات في العالم تحرص على تسديد ديونها السيادية في آجالها وذلك للحفاظ على تصنيف ائتماني جيد في أسواق الاقتراض، لأن تأخر أو توقف الحكومة عن سداد ديونها في مواعيدها يجعل ترتيبها يتراجع في التصنيف الائتماني، مما يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين وبالتالي تتقلص فرص الحكومة في المستقبل في الحصول على الأموال لمجابهة نفقاتها.
أدت أزمة الدين السيادي في الأرجنتين سنة (2001) إلى قيام المستثمرين بسحب أموالهم من البنوك الأرجنتينية مما أدى إلى نزيف حاد للنقد الأجنبي في البلاد وبالتالي تراجع الطلب على العملة المحلية الأرجنتينية مما أدى إلى انهيار البلاد اقتصاديا وماليا.
الحكومات عادة تواجه أزمة الديون السيادية عندما تسيئ تقدير مستوى تعبئة النقد من العملة الأجنبية، إذا كان التقدير مبالغا فيه أي أن الحكومة تتوقع الحصول على الأموال الكافية لتغطية نفقاتها ومصاريفها دون أن تراعي تقلبات أسواق المال في العالم فإنها أحيانا تقع في ازمة كبرى تجعلها عاجزة تماما على مجابهة استحقاقاتها وفي بعض الأحيان تصبح الدولة عاجزة حتى عن دفع رواتب الموظفين لديها.
الأزمات السياسية والحروب تؤثر سلبا على تدفق السيولة من النقد الأجنبي (تقلص احتياط العملة الصعبة في البنك المركزي) مما يجعل الدولة عاجزة حتى عن اقتناء الأوليات من السلع الغذائية والدواء لأن توريدها من الخارج يتم بالعملة الأجنبية وليس بالعملة المحلية.
الوقوع في أزمة الديون السيادية يعد أسوء كارثة قد تتعرض لها الدولة لأنه قد يخلف أزمات سياسية واجتماعية خطيرة للغاية.
هل تفلس الدول؟
في الواقع لا توجد آليات تضبط أو تتحكم في عملية إفلاس الدول كما هو الشأن بالنسبة للشركات التي يقع التعامل معها إبان إفلاسها وفق نصوص قانونية مضبوطة والتي غالبا ما تكون إجراءات صارمة تضفي غالبا الى تصفية تلك الشركات وفي بعض الأحيان تتم متابعة أصحابها أو القائمين على تسييرها متابعة قضائية.
أما بالنسبة للدول والحكومات فالمسألة تختلف تماما. لأن للدول آليات وحلول تمكنها من إدارة أزمة ديونها ومن بين تلك الحلول اللجوء إلى المؤسسات المالية غير الرسمية مثل نادي باريس وهو هيكل مالي تم إنشاؤه سنة (1956) يساعد الحكومات على تجاوز أزمات ديونها السيادية وهو يتكون غالبا من تكتلات مالية ضخمة من مختلف الدول لها غطاء مالي قادر على إنقاذ الدول من الإفلاس.
نشأ نادي باريس في أعقاب المحادثات والمفاوضات التي جرت بين الحكومة الأرجنتينية و عدد من دائنيها في مدينة باريس. و يتولى اليوم هذا النادي مهمة مراجعة و هيكلة الديون السيادية لبعض الدول التي تشهد صعوبات بالغة في تسديد ديونها. كما يعمل هذا النادي على جدولة بعض الديون السيادية وفي أحيان أخرى يقوم بشطب أو طرح تلك الديون نهائيا وقد حدث هذا بالنسبة للعراق سنة (2004) في أعقاب الغزو الأميركي والإطاحة بنظام البعث.
على الرغم من أن نادي باريس مصنف ضمن الهياكل المالية غير الرسمية إلا أن قراراته تخضع إلى توصيات صندوق النقد الدولي.
أزمات الديون الحكومية و تدخلات صندوق النقد الدولي
تلجأ الدول إلى صندوق النقد الدولي لطلب مساعدات مالية عندما تكون عاجزة كليا أو جزئيا عن تسديد ديونها.
يقوم صندوق النقد الدولي بتقييم الأداء الاقتصادي للدولة، فإذا كان العجز عن سداد الديون ناجم عن ظروف طارئة وقتية مثل انخفاض أسعار بعض المنتجات الرئيسية التي تصدرها تلك الدولة مثل (النفط، القمح، البن، الحديد، الفوسفات...)، فإن صندوق النقد الدولي في هذه الحالة، لا يفرض أي شرط أو قيد على تلك الدولة بل يعقد معها اتفاق مساندة يسمى () والذي بموجبه تتقاضى تلك الحكومة تسهيلات نقدية مباشرة بالعملة الصعبة تحدد من خلال نسبة إسهامات تلك الدولة في تمويل الصندوق سنويا.
أما إذا كان العجز السيادي ناجم عن سوء هيكلة الاقتصاد أو ناجم عن تدهور سعر العملة المحلية نتيجة سياسة مصرفية معينة فإن صندوق النقد عندئذ يضع آليات مراقبة وشروط محددة قبل أن يوافق على منح تلك الدولة الأموال المطلوبة.
غالبا ما يفرض صندوق النقد الدولي شروطا تتماشى مع نظم الاقتصاديات الليبرالية (فتح الأسواق، تحرير الأسعار، الحد من الانفاق الحكومي) وتسمى تلك الشروط (إصلاحات هيكلية) يجب على الدول أن تطبقها للحصول على تمويلات من الصندوق. إضافة إلى تلك الإصلاحات يجب على الحكومة أن تسعى إلى تخفيض نسبة عجز ميزان الدفوعات وانتهاج سياسة التقشف حتى تتمكن من تسديد ديونها والاستفادة من الاقتراض مجددا.
تعليقات
إرسال تعليق